الشروط والأحكام

الخدمات

نقدم خدمات إبداعية ورقمية قد تشمل تصميم تجربة المستخدم وواجهات الاستخدام، الهوية والعلامة التجارية، تصميم وتطوير المواقع، المتاجر الإلكترونية، والأنظمة والمنتجات الرقمية.

نطاق المشروع والعقد

يتم تحديد نطاق العمل والمخرجات والجدول الزمني والسعر وأي شروط خاصة في العرض أو العقد أو وثيقة نطاق العمل الخاصة بالمشروع. في حال وجود تعارض، تكون الشروط المحددة صراحةً في عقد المشروع أو عرضه هي المرجع للمشروع المعني، ما لم يمنع القانون ذلك.

الدفعات

عادةً يتطلب المشروع دفعة مقدمة تتراوح بين 30% و50% من القيمة الإجمالية للمشروع. يتم تحديد النسبة الفعلية وجدول بقية الدفعات في العرض أو العقد الخاص بكل مشروع.

لا يوفر الموقع حاليًا نظام Checkout أو معالجة دفع مباشرة. يتم ترتيب وسيلة الدفع وشروطها مع العميل خارج الموقع.

التعديلات والتغييرات

عدد جولات التعديل وحدودها وما يعتبر تغييرًا خارج نطاق المشروع يتم تحديده في عقد أو عرض كل مشروع. الطلبات الإضافية التي تتجاوز النطاق المتفق عليه قد تتطلب تعديل النطاق أو الجدول أو التكلفة بعد الاتفاق مع العميل.

الإلغاء والاسترجاع

وفق سياستنا التجارية، يمكن للعميل طلب إلغاء المشروع خلال 24 ساعة من دفع الدفعة المقدمة، ويكون مؤهلاً لاستردادها، ما لم تكن هناك شروط مختلفة متفق عليها أو قيود قانونية.

بعد مرور 24 ساعة، تعتبر الدفعة المقدمة غير قابلة للاسترداد وفق سياستنا التجارية، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك أو كانت للعميل حقوق إلزامية بموجب القانون المعمول به.

مدة وتسليم المشروع

لا توجد مدة تسليم موحدة لجميع المشاريع. يتم تحديد الجدول الزمني بحسب حجم المشروع وكثافة العمل ونطاقه واعتماداته، ويُذكر في العقد أو العرض الخاص بالمشروع.

جميع خدماتنا وتسليماتنا رقمية. لا نبيع أو نشحن منتجات مادية.

مسؤوليات العميل

يتعين على العميل تقديم المعلومات والمحتوى والصلاحيات والموافقات المطلوبة للمشروع في الوقت المناسب. قد تتأثر المواعيد المتفق عليها إذا تأخر استلام مواد أو قرارات أو موافقات لازمة من العميل.

الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية واستخدام الملفات النهائية أو الأعمال قيد التطوير أو الأصول التابعة لطرف ثالث يتم تحديدها في عقد أو عرض المشروع المعني. لا ينبغي اعتبار هذه الصفحة بديلاً عن أي شروط ملكية فكرية محددة في عقد المشروع.

المسؤولية

لا تحد هذه الشروط أو تستبعد أي مسؤولية لا يسمح القانون بتحديدها أو استبعادها. تخضع أي حدود إضافية للمسؤولية للشروط الواردة في العقد أو العرض الخاص بالمشروع وللقانون المعمول به.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق قوانين إنجلترا وويلز، مع مراعاة أي حقوق إلزامية قد تنطبق على المستهلك وفق القانون.